الثلاثاء 12 نوفمبر 2019م

كتب: محمد محمود خليل

بعد أكثرمن نصف قرن من التهميش، تعود الحياة من جديد إلى صعيد مصر من خلال عدة مشروعات قومية أطلقتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الجنوب، التي تمثل نحو 65% من مساحة مصر، ويسكنها 30% من عدد السكان، في مختلف القطاعات، ومن بين هذه المشروعات برنامج تنمية الصعيد الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع البنك الدولى باستثمارات تصل 18 مليار جنيه.

«المصرى اليوم» رصدت على الطبيعة العمل في عدد من المشروعات ضمن برنامج تنمية الصعيد في محافظتى قنا وسوهاج كمرحلة أولى، وتشمل إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف، وزيادة عدد الفصول الدراسية، وإنشاء وتطوير وحدات صحية، فضلًا عن مشروعات في مجالات البنية التحتية والإسكان، وتشجير ورصف وإنارة الطرق، ليصل البرنامج إلى باقى محافظات الصعيد في القريب العاجل.

بدأت رحلة «المصرى اليوم»، بمحافظة قنا، وعلى بعد 40 كم من قنا المدينة، يقع مركز قفط، حيث زرنا المركز التكنولوجى هناك، وقال مدير المركز إن مشروع تنمية الصعيد طور نظام العمل به، لتسهيل الإجراءات من خلال نظام الشباك الواحد، والذى ساهم أيضا في الحد من الفساد الإدارى والمالى، كما ساهم مشروع تنمية الصعيد في إعطاء دورات تدريبية للعاملين بالمركز في ٢٩ خدمة يقدمها للمواطن، باستخدام الحاسب الآلى.

وعبر عدد من الأهالى عن فرحتهم بتطوير المركز، الذي اختصر مدة إنهاء الإجراءات، حيث أصبحت مدة استخراج رخصة المبانى٣٠ يوما فقط، وبيان الصلاحية ٧ أيام، وسداد الغرامات في نفس اليوم.

وعلى بعد أمتار من المركز، تجد العمل على قدم وساق في استكمال مشروع الصرف الصحى لمدينة قفط والمنفذ بنسبة ٩٥%، بتكلفة ٣٢٠ مليون جنيه (مكون محلى ١٥٣ مليونا ومكون أجنبى ١٦٧مليونا)، ويتكون من ثلاث محطات رفع فرعية بطاقة استيعابية ٤٠ ألف متر مكعب/ يوم وبطول شبكات انحدار ٢٨ كيلو، وتخدم ١٢٠ ألف نسمة.
وقال المهندس محمد على، مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، إن مشروع الصرف الصحى لمدينة قفط من المشروعات المتوقفة للتعثر المالى، حيث بدأ استكمال العمل بداية ٢٠١٨ من خلال مشروع تنمية الصعيد، وسيتم الانتهاء من التنفيذ الكامل نهاية العام الحالى، منوها أن هناك محطات معالجة ثنائية لمياه الصرف بطاقة ١٥ ألف متر مكعب/ يوم، يستفيد منها مزارع الغابات الشجرية على مساحة ١٢٠٠ فدان.

وعن فرحة الأهالى باستكمال المحطة، قال محمد جمال، من سكان فقط، إن التكلفة المادية لإزاحة مياه الصرف الصحى بواسطة عربات الشفط تصل ٦٥٠جنيها شهريا، ما يمثل عبئا كبيرا عليهم، بخلاف الضرر البيئى وانتشار الأمراض والروائح الكريهة، مؤكدا أن محطة الصرف لقفط والقرى التابعة لها من أولويات الاحتياجات الملحة والضرورية للمواطن.

ومن قرية نقادة إلى محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحرى شرق قنا، حيث أوضحت المهندسة زينب حمدى مدير المشروع، أن المحطة منفذة على ٣٣٠٠ متر مربع بطاقة إنتاجية ١١ ألف متر مكعب يوميا، وتبلغ تكلفتها ٣٨ مليون جنيه، بتمويل كامل من مشروع تنمية الصعيد، ويستفيد منها ٤٥ ألف مواطن، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ ٦٥% من الأعمال، وسيتم تسليم وتشغيل المشروع كاملا في 30 يونيو المقبل، وسيفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

انتقلنا إلى المنطقة الصناعية بقنا، وقابلنا بعض رجال الأعمال، الذين أكدوا أن الفترة الحالية تشهد إقبالا غير مسبوق بعد فترة غياب من المستثمرين، وأن الدولة تساهم في تسهيل ودعم المستثمر وتبسيط إجراءات المشروعات المنفذة والتى تخلق آلاف فرص العمل للشباب للحد من البطالة.

ومن قنا إلى سوهاج، حيث اهتمام برنامج التنمية المحلية بالنهوض بالبنية التحتية لتنمية صعيد مصر، إذ تم إنشاء محور جرجا الذي يربط مركز جرجا بالظهير الصحراوى والطريق الزراعى والمنطقة الصناعية.

يقول المهندس محمد هريدى، مدير المشروع، إن الطريق يربط بين عدة قرى ويستفيد منه ٢٧٠ ألف نسمة بطول ٣ كيلو مترات وبتكلفة ٤٣ مليون جنيه، مشيرا إلى أن تنفيذ أعمال الطريق بدأت في أول سبتمبر الماضى، وتم الانتهاء من مراحل التخطيط والتمهيد والتغطية، ومتبق المرحلة الأخيرة وهى طبقة الأسفلت. وأكد هريدى أن محور جرجا بتمويل كامل من برنامج التنمية المحلية لتنمية الصعيد، ويساعد على جذب المستثمرين للمنطقة الصناعية (١١٠ مصانع) بقرية سعد السعود، حيث يسهل على مستوى القرى الانتقال فيما بينها والوصول إلى مصانع المنطقة الصناعية، وانتقال المواطنين إلى الوحدات الصحية والمدارس.

وفى إطار اهتمام برنامج تنمية الصعيد بإنشاء محطات مياه شرب للقرى المحرومة بمحافظة سوهاج، تفقدنا محطة مياه قرية سعد أبوالسعود بمركز جرجا، بعد الانتهاء من تنفيذها، يستفيد منها 16 ألف نسمة بقريتى على البنا ونجع سعد أبوسعود، ومناطق أخرى بتكلفة ٢٢ مليون جنيه وبطول خطوط مياه ٣٦٠٠ متر وبطاقة ضخ ٢٠٠ لتر/ ث ويصل قطر الخطوط ١٢بوصة.

ولفت المهندس كامل سيد، مدير المشروع، إلى أن قرية سعد أبوسعود والقرى المجاورة لها كانت تعانى من ندرة مياه الشرب، حيث إن طاقة المياه الموجودة بها سابقا من خلال بئر واحدة فقط بطاقة ضخ ١٠٠ لتر/ ث مما ترتب عليه معاناة شديدة للأهالى حتى إنشاء محطة سعد أبوسعود، والتى غيرت حياة المواطن القروى، وساهمت أيضا في وصول المياه إلى المنطقة الصناعية ( 110 مصانع) مما يترتب عليه الحد أيضا من البطالة في هذه القرى بعد تشغيل المصانع بالمنطقة.
وبتكلفة 84 مليون جنيه تجرى أعمال استكمال محطة الصرف المعالجة الثلاثية بقرية الهاجرسة، وتشمل ١٨حوضا لتخزين مياه الصرف بعد معالجتها ثلاثيا، حيث يصل سعة تخزين الأحواض ٥ آلاف متر مكعب، وتقام على مساحة ٥٦ فدانا، منها ٤٢ فدانا مزروعة بأشجار الجاجوبا.

وقال المهندس على مسعود، استشارى المشروع، إن المشروع يخدم ٧٠ ألف نسمة على مستوى قرى الكوامل وأبوغريب والقرى المجاورة أيضا، مشيرا إلى أن برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر وضع في أولوياته إنشاء مشروعات بمحافظة سوهاج والتى كانت تعانى الفقر والتهميش في الفترات السابقة، وفى نهاية الجولة طالب المئات من الأهالى بمحافظتى قنا وسوهاج «المصرى اليوم»، بنقل التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى باعتباره أول رئيس يهتم بعمل تنمية شاملة في محافظات الصعيد بعد تهميشها لعشرات السنين، مطالبين القيادة السياسية بمزيد من الاهتمام والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات المختلفة.

شعراوى: «تنمية الصعيد» أحد المشروعات القومية.. والرئيس يتابع باستمرار
اعتبر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برنامج تنمية الصعيد نموذجا للبرامج التي تستهدف تحقيق تنمية متكاملة في محافظات تأخرت خلال الفترة الماضية، فيما يخص التنمية، وما يميز البرنامج أنه قائم بشكل رئيسى على المشاركة بمفهومها الواسع، فهو يوفر آليات لإشراك المواطنين في مراحل التخطيط وتصميم المشروعات ومتابعة التنفيذ، ويفتح المجال لدعم دور القطاع الخاص ليقوم بقيادة التنمية الاقتصادية في إطار التوجهات الاقتصادية العامة للدولة، ويوفر منصة مستدامة لمشاركة كافة الجهات التنفيذية ومديريات وشركات المرافق والخدمات في وضع خطط استثمارية قائمة على التكامل والتنسيق.

وقال الوزير في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، إن البرنامج بهذا الوصف يطبق «ديمقراطية التنمية في أفضل تجلياتها»، ويجعل الخطط الاستثمارية السنوية متوافقة مع الاحتياجات الحقيقية للمواطنين والمجتمعات المحلية، ويحقق التكامل بين خطط التنمية التي تنفذها الدولة على أرض محافظتى سوهاج وقنا، مشيرا إلى أن الأهم من ذلك أن البرنامج يلبى الاستحقاق الدستورى المتعلق بتطبيق اللامركزية، فهو يقوم على فكرة التحويلات المالية المباشرة للمحافظات وتمكينها من وضع خططها التنموية وتنفيذها ومتابعتها بالتنسيق مع المستوى المركزى.

وأكد شعراوى أن الرئيس يهتم ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بشكل شخصى، وقد تشرفنا بلقائه مؤخرا، واستعراض البرنامج معه منذ أقل من شهرين، فضلا عن أنه يتلقى تقارير دورية عن التقدم في البرنامج من خلال رئيس مجلس الوزراء، باعتباره رئيس لجنة التسيير للبرنامج ولجنة متابعة المشروعات القومية ومن خلال وزارة التنمية المحلية.

وتابع الوزير، أنه خلال اللقاء الأخير الذي جمعنا بالرئيس أكد على ضرورة دراسة إمكانية تغطية محافظتى سوهاج وقنا بخدمات الصرف الصحى بنسبة 100%، ووجه بالتنسيق مع وزارة الإسكان في هذا الصدد، كما أن الرئيس يهتم كثيرا برؤية الصورة التي ستكون عليها قنا وسوهاج بعد نهاية البرنامج وكيف ستتطور المؤشرات التنموية في المحافظتين والتعلم من الدروس المستفادة لتتمكن الدولة من إعادة تطبيق البرنامج في باقى محافظات الجمهورية.

ولفت الوزير إلى أن البرنامج يتم تصنيفه على أنه أحد المشروعات القومية وهو ما يعنى أنه يقع في بؤرة اهتمام الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، وهناك توجيه مستمر بتذليل أي صعوبات وحل أي مشكلات قد تعيق تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه، فضلا عن أن البرنامج هو أحد أهم مكونات برنامج الحكومة الحالى 2018-2022 وذلك تحت محور تحسين مستوى معيشة المواطن.

وحول دور المواطنين في البرنامج، أكد شعراوى أننا نعتبر برنامج تنمية الصعيد برنامج الحكومة المصرية لتنمية المحافظات المتأخرة تنمويًا، وعندما قمنا بتصميم هذا البرنامج مع البنك الدولى أولينا اهتماما خاصا بمنصات مشاركة المواطنين باعتبار أن التنمية الناجحة هي التنمية التي تقوم بالمواطن ومن أجل المواطن، ومن منطلق إيمان الدولة بضرورة الانفتاح على المواطنين وتبنى مدخل الشفافية في توزيع الاستثمارات العامة وإدارة الإنفاق العام، لذا فإن البرنامج يعقد جلسات تشاور مستمرة مع المواطنين على مستوى الوحدات المحلية للتعرف على احتياجاتهم والاستماع لمقترحاتهم وشرح تفاصيل الخطط الاستثمارية لهم، كما أن البرنامج ينظم مشاركة القيادات الطبيعية ومنظمات المجتمع المدنى والنسائى والشباب من خلال ما يعرف بمنتديات التنمية المحلية ويحضرنى هنا مثال حى لذلك، فقد لاحظنا أن الفجوة بين ما يطلبه المواطنون خلال التشاور معهم من جانب وما تراه الجهات التنفيذية التي تضع الخطة من جانب آخر- تضيق عامًا بعد عام، وعلى سبيل المثال فإن الخطة الاستثمارية الموضوعة للفترة من 2019-2022 بمحافظتى سوهاج وقنا متوافقة بشكل كبير جدا مع ما طلبه المواطنون واقترحوه خلال جلسات التشاور التي عقدت معهم.

وحول محافظات الصعيد الأخرى، قال: «بالتأكيد الدولة عازمة على استمرار البرنامج وتطبيق منهجه على محافظات أخرى ليصبح هو المنهج المعتمد في التعامل مع المحافظات التي تريد الحكومة سرعة تحقيق معدلات تنمية بها وإحداث نقلة نوعية فيها، ولكن يجب أن تعرف أن البرنامج يستهدف تحويل المحافظات إلى مناطق جاذبة للاستثمار وقادرة على إدارة التنمية وتقديم الخدمات وخلق فرص العمل، وكل ذلك في إطار من اللامركزية وتطوير منظومة التخطيط المحلى والالتزام بمعايير اجتماعية وبيئية صارمة، ولكى نحقق هذا الهدف لا بد من تكثيف الاستثمارات الحكومية بالمحافظة والقيام بإصلاحات مؤسسية وهيكلية كبيرة داخل كل محافظة، ولا بد من الاستثمار في قدرات الموارد البشرية وكوادر الإدارة المحلية التي ستقوم بهذا العمل وستقود التنمية المنشودة، وفى ضوء ذلك فقد رأت الدولة أن يتم البدء بنموذج تجريبى في محافظتين، وتطبيق كل حزمة الإصلاحات التي أشرت إليها حتى نتوصل إلى أفضل الممارسات القابلة للنجاح والتكرار، ثم نقوم بتعميم النموذج على باقى محافظات الصعيد وعلى كافة المحافظات التي تشهد ظروفا تنموية مشابهة، واختيار سوهاج وقنا جاء لاعتبارات تحقيق العدالة التنموية، حيث كانت المحافظتان في 2015- وقت التخطيط للبرنامج- تحتلان مرتبة متأخرة في مؤشرات الفقر ومعدلات التنمية، ومن ثم فقد رأت الدولة أن تبدأ بهما وأن تطبق نموذج التنمية الذي يتبناه البرنامج على أرض المحافظتين».
وأضاف الوزير أنه خلال المرحلة الأولى تم تنفيذ مشروعات بقيمة 4.015 مليار جنيه، منها مشروعات بقيمة 1.9 مليار جنيه من المكون المحلى، أي ممولة من الخطط الاستثمارية للمحافظات المتمثلة في خطة برامج الإدارة المحلية الخمسة، ومشروعات بقيمة 2.1 مليار جنيه ممولة من قرض البنك الدولى، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من مشروعات المرحلة الأولى تم إنجازها، خاصة مشروعات توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة أو تحسين جودة وكفاءة هذه الخدمات، ومشروعات رصف الطرق وربط مدن وقرى محافظتى سوهاج وقنا بالمحاور التنموية، فضلا عن مشروعات تغطية الترع وتحسين البيئة وإنارة الشوارع وتوفير خدمات الإطفاء وتأهيل ودعم الوحدات المحلية.
وبخصوص المشروعات الجارية، تابع: «يتمثل أهمها في مشروعات الصرف الصحى الكبرى، حيث يتم تنفيذ مشروعات كبرى للصرف الصحى في 4 مراكز بمحافظة قنا ومركزين بمحافظة سوهاج باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه، فضلا عن مشروعات ذات طبيعة اقتصادية تتمثل في تطوير المناطق الأثرية لمحافظة سوهاج لوضعها على خريطة السياحة العالمية، وكذلك مشروعات ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم الإدارة بها التي يمولها البرنامج وتنفذ من خلال هيئة التنمية الصناعية، ومن المتوقع إنهاء هذه المشروعات تباعا قبل 6/2020/ 30».

وعلى صعيد الاستثمارات المستقبلية للبرنامج قال: «انتهى البرنامج من وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات (2019-2022) باستثمارات إجمالية تزيد على 8.8 مليار جنيه بواقع 3.8 مليار بمحافظة قنا وحوالى 4.9 بمحافظة سوهاج، وهى الخطة التي ستؤدى لإحداث نقلة نوعية كبيرة في الأوضاع التنموية بالمحافظتين وفقًا للرؤى التي تم تبنيها وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030، ويجب أن أشير هنا إلى أن هذه الاستثمارات المقدرة بحوالى 13 مليار جنيه ليست فقط هي المستهدفة، ولكنها تتكامل مع استثمارات أخرى ستضخها وزارة الصناعة في ترفيق وتطوير المناطق الصناعية واستثمارات أخرى تضخها قطاعات وحول نجاح البرنامج، أكد الوزير أنه بشهادة البنك الدولى وشركاء التنمية الآخرين، ووفقًا لنتائج المتابعة الميدانية المستمرة للبرنامج، فقد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من بدايته، ويكفى أن نعرف مثلا أن تصنيف البرنامج وفقا لمعايير البنك الدولى ارتفع من غير مرضٍ، قبل 2018 إلى غير مرضٍ إلى حد ما في 2018، وأخيرا في 2019 ارتفع التصنيف مرة أخرى إلى مرضٍ إلى حد ما، ونتوقع رفع تصنيفه إلى مرضٍ العام القادم وهو أعلى تصنيف بالبنك الدولى، كما أن البرنامج في مرحلته الأولى التي ستنتهى مشروعاتها في يونيو 2020 سيكون قد حقق نقلة كبيرة في مؤشرات التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا.